قضية "رافع الرويلي" تشعل جدل الاحتراف: بين صرامة النص وواقع اللاعبين
المرصد الرياضية: أثارت قضية تفرغ حارس مرمى نادي العروبة، رافع الرويلي، جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية والقانونية، بعد قرار لجنة التحكيم اعتبار أن مفهوم "التفرغ الكلي" يعني عدم الجمع بين أي وظيفتين، بما في ذلك الوظائف الحكومية، وهو ما أعاد النقاش حول واقعية تطبيق لائحة الاحتراف في البيئة الكروية السعودية.
تحكيم الواقع لا رافع
تناول الكاتب عبد المحسن القباني القضية في مقال نشرته صحيفة "الرياضية تحت عنوان" تحكيم الواقع لا رافع"، مشيرًا إلى أن لوائح الاحتراف السعودية تُعد من الأحدث والأكثر نضجًا في العالم العربي، لكنها – حسب وصفه – "تحاكي المستقبل ولا تخاطب الحاضر"، معتبرًا أن القانون إذا لم يُصغَ ضمن بنية مؤسسية وبيئة ناضجة، فإنه يبقى معلقًا في فراغ نظري لا يعالج الواقع.
الرويلي لا يسعى للتهرب من شروط الاحتراف
واستعرض القباني حالة الرويلي كأنموذج للفجوة بين النص القانوني والواقع الاجتماعي والاقتصادي للاعبين، موضحًا أن الحارس لا يسعى للتهرب من شروط الاحتراف، بل يخشى من انعدام الضمانات بعد التقاعد، في ظل غياب نظام تأمينات اجتماعية متكامل للاعبين يعادل أنظمة التقاعد المعمول بها للمدنيين والعسكريين.
تغليب الشكل على الجوهر
ورأى الكاتب أن قرار التحكيم بتطبيق التفرغ الكلي الصارم، رغم وجود تراجع سابق من الاتحاد السعودي عن التفسير المتشدد نفسه في نسخة لائحة 2016، يكشف تغليب الشكل على الجوهر، متسائلًا: "هل يُعقل أن يُطلب من لاعب في دوري يشهد تأخر رواتب أن يتفرغ كليًا دون ضمانات؟".
حرمان اللاعبين من حقهم
وأشار القباني إلى أن هذا التفسير الجامد للنص قد يُفضي إلى حرمان اللاعبين من حقهم في إنشاء سجلات تجارية أو مزاولة مشاريع خاصة، وهو ما يتعارض مع حقوق المواطنين التي تكفلها الأنظمة الرسمية في الدولة.
مقارنة تاريخية
وفي مقارنة تاريخية، شبّه القباني الوضع الحالي بما عاشته الكرة الأوروبية قبل قضية اللاعب البلجيكي جان مارك بوسمان في تسعينيات القرن الماضي، داعيًا رابطة لاعبي الكرة السعوديين إلى لعب دور مماثل لما قام به بوسمان في تحرير اللاعبين من قيود اللوائح المجحفة، قائلاً: "يجب أن تتحول إلى بوسمان السعودية، لتحاكم الواقع لا رافع".
التعليقات (0)
التعليقات مغلقة